به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري زنان ايران ، محمد معصومي افزود: بحث زنان خياباني در ايران و بحث جرمانگاري آن، مجازات منحصر به خود ندارد و در صورتي كه ارتكاب زنا از سوي يك زن خياباني اثبات شود، بر اساس همان عنوان مجرمانه زنا كه در كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مقرر شده، مجازات ميشود.
معصومي بيان کرد: اصل اين است که ما نسبت به اين طبقه نيازمند يک سري قانون و کانونهاي خاص براي اين افراد هستيم و اين به خاطر رفتار پر خطر آنها امري ضروري و اجتنابناپذير است، ولي وجود قانون خاص براي اين طبقه به اين معنا نيست که بايد از زنان روسپي حمايت شود و اين تعبير خوبي نيست.
وي اظهار كرد: اين که در حوزه تامين اجتماعي قانون حمايتي داشته باشيم که باعث شود زنان خياباني توليد نشود و به وجود نيايد، بحث خوبي است، چنانكه در قانون اساسي در فصل سوم، حقوق ملت بحث حمايت از حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است، اما بايد قانونهايي داشته باشيم که از به وجود آمدن چنين طبقهاي در جامعه جلوگيري و پيشگيري کنيم.
وي عنوان کرد: موضوع زنان روسپي به جرمانگاري جديد بر ميگردد يعني بايد بين جرم زنا و جرم روسپيگري يک تفاوت اساسي قايل شويم و اين به منزله حمايت از زنان روسپي نيست و به معناي وسيع تر، حمايت کردن از جامعه است.
معصومي درباره تمهيدات مورد نياز براي جلوگيري از تبديل زنان و دختران به زنان و دختران خياباني، اظهار کرد: در قانونهاي حمايتي خلاءهاي بسياري داريم و قانون در اين زمينه بسيار ضعيف بوده و اين دغدغه بسياري از انديشمندان اجتماعي است كه چرا قانونگذار ما موضع انفعالي به خود گرفته و منتظر است جرم به وقوع بپيوندد و بعد دنبال چارهانديشي باشد.
وي خاطر نشان کرد: بايد دقت کنيم زماني که ميگوييم حمايت از زنان خياباني اتفاق بيفتد، اين تنها به معناي نگاه حقوقي نيست و تمام بخشهاي مختلف جامعه مانند بخش اقتصاد، خانواده و صدا و سيما وظيفه دارند دوره تبديل يک زن و دختر بيگناه را به يک روسپي بررسي کنند و هر کس به اندازهاي که بر عهدهاش است، مسووليت قبول کند.
وي تاکيد کرد: در زمينه حقوقي پتانسيلهايي وجود دارد که به آنها دقت نشده و جا دارد به آن توجه شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تصريح کرد: در حال حاضر ما قانون حمايتي قبل از اين که زن به زن روسپي تبديل شود، نداريم و در اين زمينه خلا داريم اما اين به آن معنا نيست که ما تفکرات فقهي و برخوردهاي کيفري را در مورد زنان خياباني به فراموشي بسپاريم و بايد دقت کنيم اگر با اين زنان برخورد داريم براي بازگرداندن آنها به عنوان اعضاي فعال جامعه تلاش و چارهانديشي کنيم.
وي افزود: صرف مجازات نسبت به يک زن روسپي باعث نميشود که او در آينده به سراغ جرم نرود و پيشگيري در زنان روسپي تنها با مجازات صورت نميگيرد.
وي بيان کرد: سازوکارهاي اجتماعي در وضعيتي است که اين زنان دوباره به کار قبلي برميگردند و ما بايد فکر کنيم بعد از اجراي کيفرهامان لازم است انجمنها، قانونها و ساز و کارهاي حمايتي از اين افراد تشکيل شود و به واسطه آن براي آنها امکان بازگشت به خانه اول وجود نداشته باشد و اين باعث ميشود که اين افراد نتوانند افراد ديگر را نيز به اين کار تشويق کنند.
وي بيان کرد: بين اين نبود قانون و قاچاق زنان رابطه وجود دارد و قاچاق زنان يک پديده بينالمللي و از توابع به وجود آمدن دهکده جهاني است.
معصومي ادامه داد: در بعضي از مراکز دنيا ثروتهاي ربايي و حرام موجود و انباشته ميشود و واحدهاي غير اخلاقي عالم را به وجود مي آورند و به دنبال آن بازار تقاضا به وجود ميآورند و کشورهايي را که در فقر هستند، به عنوان طمع خود در نظر مي گيرند.
وي اضافه کرد: اگر بخواهيم زن جامعه از ترانزيت در امان بماند بايد يک محيط مناسب و کانون گرم و امن خانواده به وجود آيد و حمايت قانوني و حمايت بخشهاي ديگر جامعه اتفاق افتد زيرا قاچاق زنان و کودکان در جوامعي صورت مي گيرد که زنان در عسر و حرج باشند، چنان چه در جوامعي که قاچاق زنان وجود دارد مشاهده ميشود که درصد نارضايتي زنان در اين جوامع بالا است و کشورهايي که واحدهاي غير اخلاقي را به وجود آوردهاند با دادن وعدههاي دروغ به جوامعي که داراي مشکلات فرهنگي، اقتصادي و عدم فعاليت اجتماعي هستند به بردهکشي و استثمار جنسي ميپردازند.
